الفوضى التشريعية في ميزان العدالة الجنائية

النهج المتبع من المشرع الليبي

الملخص

يسعى المُشرع الجنائي من خلال إصداره للنصوص القانونية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مصلحتي الفرد والمُجتمع، وذلك ليُحقق التزام الأفراد المُخاطبين بتلك النصوص وليضمن لهم العيش بسلامٍ وأمان، ولا يكون ذلك إلا من خلال نصوصٍ مُحددةٍ تتسم بالوضوح والانضباط فضمان احترام الأفراد لتلك النصوص ومنحهم الثقة للمُشرع الجنائي لا يتحقق مع وجود فراغٍ تشريعي ناجم عن إصدار بعض النصوص الغامضة أو ذات المعنى الواسع أو الفضفاض، فكُل ذلك سيجعل المُشرع الجنائي في حالة تخبطٍ تشريعي، من هُنا تبرز أهمية هذا البحث في كونه يُلامس أحد الموضوعات الخطيرة والهامة التي تُعطل بشكلٍ أو بآخر وظيفة المُشرع الجنائي، وتُدخله في إشكالياتٍ كثيرةٍ كتفكيره في إحالة النصوص القانونية الغامضة في جرائم الحدود والقصاص على أحكامٍ عامةٍ للشريعة الإسلامية دون أي درايةٍ مُسبقةٍ بأحكامها التفصيلية مما يُصعب مُهمته التشريعية، وقد تم في الختام التوصل لبعض النتائج والتوصيات التي تدعو المُشرع الجنائي لإزالة حالة التخبط التشريعي التي وقع فيها من خلال إعادة نظره في نصوص الإحالة تلك فالتطور التشريعي لا يكون بالمزيد من التخبط والفوضى التشريعية.