ضعف استعمال الوثيقة التاريخية في الأبحاث الإنسانية

(التاريخ الإسلامي أنموذجاً)

الملخص

يركز البحث التاريخي على تتبع الأحداث التاريخية، بغرض دراستها من خلال منهج علمي مناسب، للوصول إلى الحقيقة التاريخية قدر الاستطاعة، بالاعتماد مصادر التاريخ الرئيسية، ومن أهمها: الوثائق التاريخية والمخطوطات، والنقوش والآثار، والصور، التي تحمل بين طياتها خفايا التاريخ، وهي مصادر تبقى صامتة، ولكن المؤرخ يُنطقها بدراسته، حتى يصل إلى تحقيق أهدافه التي يبحث عنها. وتعد الوثائق التاريخية بذاتها من المصادر الطبيعية، لأن الأهواء والميول لم تتسرب إليها، مما يميزها عن غيرها، كالكتب الرسمية، وهي: الأوامر والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات والمراسلات السياسية أو المذكرات الشخصية. وعلى الرغم من أهمية الوثائق التاريخية القصوى، إلا أن الأبحاث التاريخية تعاني من ضعف في استخدامها من قبل الباحثين. والواقع أن سبب اختياري لهذا الموضوع هو قلة من تنبَّه له، وإلى الخلل التي نتج عنه، وبالتالي حرمان الدراسات التاريخية من هذه الوثائق الأصلية، مما قد يُحدث نقصاً في تصور الصورة التاريخية للحدث منكل جوانبه: سياسياً، أو اجتماعياً، أو اقتصادياً، أو علمياً. ولذل فإني سأحاول _ قدر الاستطاعة _البحث عن حلولٍ لهذه الإشكالية، واضعاً أمام الباحثين السؤال الرئيسي الآتي: ما سبب عزوف العديد من الباحثين عن استخدام الوثائق التاريخية في أبحاثهم العلمية والاستفادة منها في ترميم النواقص في المصادر التاريخية. ومما لا شك فيه أن هنالك عدة أهدافٍ سعيت لتحقيقها، كتبيان أهم التحديات التي تواجه باحثي التاريخ عند استعمالهم الوثائق التاريخية خلال إعداد أبحاثهم العلمية، وكذلك توضيح الأسباب التي أدت إلى بروز تلك التحديات، بالإضافة إلى التوصيات الملائمة لحل تلك الصعوبات. وتشتمل حدود الدراسة على: الباحثين في مجال التاريخ خلال الفترة الحالية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وفق مبحثين، وخاتمة تضمنت أهم الحلول الممكنة لحل المشكلة المثارة.