متغيرات الفقهِ اللغويِّ وأثرُها في الفقهِ الشرعيِّ في آياتِ المَواريث

الملخص

لا مُشاحّة في أنّ فهم اللغةِ ومتغيراتِها ركنٌ يقوم عليه الفقهُ الشرعيّ، لكونِ هذا الفهم أحدَ  الأسبابِ الثلاثةِ التي يرجع إليها اختلاف الفقهاء، إذ كان اختلاف أفهامهم للقواعد اللغويّة في الاشتراك والعموم والخصوص والتقييد في ألفاظ اللغة، زيادةً على اختلافهم في فهم القاعدة الأصوليّة، واختلافهم في ثبوتيّة النصّ على وَفق قواعد علم الحديث والرواية، من أهم روافد الاختلاف في الفتوى. وإذا كانت اللغةُ ركنًا في هذا الاختلاف، فهي ليست بمعزلٍ عن الركنين الآخرين اللذين يقوم كلٌّ منهما على وسائلَ لغويّةٍ، سواءٌ كان ذلك في تحقيق النصوصِ الظنيّة الثبوت، أو الترجيح والتعارض في النصوص الظنيّة الدلالة. وهذه الورقة البحثيّة ستتناولُ قضيّةً فقهيّةً تتعلّقُ ببعض المسائلِ المُلقّبةِ في علمِ المواريث ودراسة الفرائض، لتكشف أثر الفهم اللغويّ الدقيق للنصّ الشرعي في استنباط الحكم، والقياس عليه فيما لم يردْ به نصٌّ صريحٌ، وقد مُهّدَ لها ببيان بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع، وجاء المبحثُ الأوّل ليُفصّلَ بعضًا من اللمحاتِ الدقيقة التي استوحاها العلماء الأوائلُ الأفذاذ من نصوص التنزيل في المواريث عمومًا، ومن نصّ المسألتين الغرّاوين- وهما محطّ نظر البحث- خصوصًا، ولا سيّما العلّامةُ أبو القاسم السهيليّ، الذي أشار من طرفٍ بعيدٍ إلى إمكان الخروج بمحاولة توفيقيّة في هاتينِ المسألتين الخلافيّتين من المسائل ذوات الألقاب، وجاء المبحث الثاني ليُفصِّل الأدلّة النقليّة الواردة في المسألة، ويعزّزها بالنظر العقليّ لبيان مدى قطعيتها والأسس التي استندت إليها الفتاوى السابقة وما يتمخضُ عنها من أحكامٍ فقهيّةٍ لترجيح إمكان خضوعها للاجتهاد من جديد، بغيةَ إثباتِ الوجهة التوفيقيّة وإبراز هذه المحاولة الاجتهاديّة المطويّة في بطون المؤلفات لاستثمارها في تطبيق قاعدة الحكم بين الحكمين والخروج من الخلاف بما يصحّ عند جميع الأطراف.