التعارض بين المعاهدة والدستور

الملخص

 جاءت الشريعة الإسلامية لحقن الدماء، ونشر السلام بين البلاد، والدعوة إلى الصلح وقبول السلم، فكانت المعاهدات ثمرة من ثمار الشريعة الإسلامية، تحفظ حقوق جميع الأطراف المعاهدة، قال تعالى: يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود. (سورة المائدة:1)  ومن أهم مقاصد الدين الإسلامي حفظ النفس البشرية، لذلك نرى أن سياسة الإسلام الحفاظ على الإنسان أياً كان لونه أو دينه أو عرقه، ورفض كل سياسة ترمي إلى القضاء عليه، لذلك شرعت المعاهدات مع الدول الأخرى، للحفاظ على مصالح البشر جميعا ، ومع التطور الذي نشهده في العصر الحاضر،  وحب الدول جميعا أن تكون هي المسيطرة والمهيمنة وصاحبة القوة والنفوذ بين جميع الدول، فقد تشترط شروطاً في المعاهدات تصب لصالحها، وتتعارض مع دستور الدولة الأخرى المبرمة للمعاهدة معها، مما سيؤدي بالتأكيد إلى ضياع المقصد الأساسي من عقد المعاهدة وهو تحقيق الأمن والأمان، والحفاظ على مصالح المسلمين، فجاء هذا البحث لمعرفة الحكم المترتب عند تعارض المعاهدة مع دستور الدولة قبل الإقدام على تصديقها والموافقة عليها من جميع أطراف المعاهدة، وجاءت هذه الدراسة لبيان موقف الشريعة الإسلامية عند تعارض المعاهدة مع دستور البلاد في حالتين، الأولى إذا كان دستور البلاد مستمدًا من الشريعة الإسلامية، والثانية إذا كان مستمدًا من القانون الوضعي، وخلصت الدراسة إلى بيان أن المعاهدة هي اتفاق بين دولتين أو أكثر، ويشترط لصحتها أن تتم برضى جميع الأطراف، لا بالإكراه.