المصلحة التشريعية في اعتبار اختلاف الدين مانعا للميراث

المؤلفون

  • محمد حسين حسين أبوزنيد جامعة لينكولن – ماليزيا.

DOI:

https://doi.org/10.61856/ijhss.v2ispc..162

الكلمات المفتاحية:

المصلحة التشريعية، اختلاف الدين، الميراث, قانون الأحوال الشخصية.

الملخص

تناول هذا البحث الموسوم بالمصلحة التشريعية في اعتبار اختلاف الدين مانعا للميراث بين الشريعة والقانون في فلسطين , التعرف على طبيعة هذه المصلحة من خلال تحديد ماهية موانع الميراث بشكل عام , وبيان القواعد الفقهية الناظمة لها في المفهوم الشرعي , وبيان راي الفقهاء في حكم اعتبار اختلاف الدين مانعا للميراث في ظل أحكام الشريعة الاسلامية , و التطرق الى رأي قانون الاحوال الشخصية المعمول به في فلسطين باعتبار اختلاف الدين مانعا للميراث من خلال بيان ذلك بصورة تفصيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة نظرا لخطوع كل منهما لقانون مختلف عن الآخر , ومن ثم تبين للباحث وجود عدة مظاهر تحقق مصلحة عامة من اعتبار اختلاف الدين مانعا للميراث تتمثل هذه المصلحة في حماية الخصوصية الدينية في الشريعة الاسلامية , وحماية النسيج الاجتماعي , وتحقيق العدالة المجتمعية , وحماية التكامل والترابط بين احكام الشريعة الاسلامية بشكل عام .

السيرة الشخصية للمؤلف

محمد حسين حسين أبوزنيد، جامعة لينكولن – ماليزيا.

الباحث محمد حسين حسين ابوزنيد مواليد دورا في الخليل في فلسطين عام ١٩٩٣،حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدارس دورا، حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية من جامعة الاستقلال عام ٢٠١٥، حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة القدس عام ٢٠١٧، يعمل الباحث محاضرا جامعيا منذ العام ٢٠١٧ حتى تاريخه في جامعة الاستقلال، ملتحق ببرنامج دكتوراه في القانون (جامعة لينكولن)في ماليزيا.   

التنزيلات

منشور

05/15/2024

كيفية الاقتباس

أبوزنيد م. ح. ح. (2024). المصلحة التشريعية في اعتبار اختلاف الدين مانعا للميراث. Ijhss, 2(spc.). https://doi.org/10.61856/ijhss.v2ispc.162